تعهد حكومي بتفعيل ديوان حقوق الإنسان


تعهد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أمام لجنة حقوق الإنسان البرلماية اليوم بتفعيل دور الديوان الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر واحد، في وقت أكدت اللجنة حق مجلس الامة في اختيار رئيس ونائب رئيس الديوان .

وأوضح رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي أن الوزير العبدالله اعتذر بشكل شخصي عن التأخير في تفعيل دور الديوان خلال الفترة السابقة ، مبينا أن اللجنة قدرت له هذا الإعتذار.

وأكد الدمخي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة اليوم، ان الديوان الوطني لحقوق الإنسان استحقاق مهم ولا بد من تفعيله ولا سيما بعد انقضاء اكثر من عام ونصف على إقرار القانون في مجلس الأمة .

وأضاف أن الديوان مبني على توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف ، كاشفا عن وجود ملاحظات وتعديلات تشريعية مهمة على هذا القانون تمت مناقشتها اليوم بحضور مؤسسات المجتمع المدني ، ومنها جمعيات حقوق الإنسان والمحامين ومقومات حقوق الإنسان ومركز العمل الإنساني، والتي أبدت ملاحظاتها على هذه التعديلات.

وقال إنه تم الإتفاق على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في إصدار تقرير عن حالة حقوق الإنسان في الكويت خلال شهر مارس المقبل ، متضمنا التعديلات المستحقة على بعض القوانين.

وأشار الدمخي إلى أن اللجنة ناقشت مع الضيوف نتائج زياراتها المتعددة للسجون وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان في البلاد، لافتا إلى وجود بعض القضايا التي يمكن حلها بقرارات بسيطة دون الحاجة إلى تعديلات على القوانين ، وهذا من شأنه توفير الكثير من الأموال على الدولة وبين الدمخي أن اختيار رئيس مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان ونائبه يجب أن يتم بموافقة مجلس الأمة . ‏?

أضف تعليقك

تعليقات  0