"الجنايات" تدين 19 متهماً بينهم عسكريين في سرقة أسلحة " الدفاع"

أنهت محكمة الجنايات الجدل الذي تفجر قبل عامين في أعقاب سرقة أسلحة وذخائر من وزارة الدفاع، بحكم قضت فيه بإدانة 19 متهماً " كويتيتين وسعوديين" في القضية، بينهم عسكريون في وزارة الدفاع.

وقضت المحكمة في القضية التي أتهم فيها 20 شخصاً، بالحبس 15 عاماً مع الشغل والنفاذ لكل من المتهمين الاول والثاني مع عزل الاول من وظيفته وبرد مبلغ 3250 دينار وتغريمه ضعف المبلغ.

وقضت كذلك ببراءة المتهم الثالث وبحبس المتهمين الرابع والخامس والسادس خمس سنوات وعزلهم من وظيفتهم ،والامتناع عن النطق بعقاب المتهمين من السابع حتى العشرين مع دفع كفالة قدرها الف دينار مع حسن السير والسلوك لمدة سنتين.

  أثار الإعلان عن سرقة كمية من الأسلحة من داخل معسكر للجيش الكويتي، قلقاً متزايداً في البلد الخليجي المجاور للعراق، الذي يكافح لمنع وصول تأثيرات الاضطرابات الإقليمية إلى داخله. وكانت تقارير محلية، قد ذكرت وقت إثارة القضية إن المتهمين نجحوا في سرقة 30 بندقية آلية قتالية، و10 آلاف طلقة من أحد معسكرات الجيش .

تفاصيل الاتهام ?وفي تفاصيل الحكم القضائي " أسندت النيابة العامة أسندت إلى المتهم الاول «عسكري بوزارة الدفاع» اتهام بأنه استولى بغير حق على 11 مسدسا وبندقية آلية واحدة، مملوكة للوزارة وقيمتها 3250 دينارا.

أما التهم التي وجهتها النيابة الى المتهم الثاني فتضمنت " الاستيلاء بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الاول في ارتكاب جريمة الاستيلاء على الاسلحة وبيعها للمتهمين من السابع حتى العشرين ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة".?

وكذلك أسندت النيابة إلى المتهم الاول والثاني أنهما حازا وأحرزا الاسلحة النارية موضوع التهمة السابقة بقصد الاتجار وبغير ترخيص.

واتهمت النيابة المتهمين الرابع والخامس والسادس أنهم «الاول رقيب اول، والثاني والثالث رقيبان بالجيش الكويتي» تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها وكان ذلك ناشئاً عن اهمالهم في أداء وظيفتهم و اخلالاً بواجبات الحراسة الموكلة لهم بأن تركوا موقع حراسة جهة عملهم مما تسبب في ارتكاب المتهمين من الاول إلى الثالث للجريمة موضوع التهمة الاولى مما ألحق بأموال جهة عملهم ضررا جسيما تمثل في مبلغ 3250 دينارا.?

وتمثلت التهمة الموجهة إلى المتهمين من السابع إلى العشرين في حيازة وإحراز اسلحة نارية.

أضف تعليقك

تعليقات  0