دراسة حكومية : محاسبة تجار الإقامات لمعالجة خلل التركيبة السكانية


 وضعت دراسة لقطاع البحوث في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة خارطة طريق لحل مشكلة خلل التركيبة السكانية في دولة الكويت، من خلال إصدار 12 توصية لمعالجة القضية .

وتضمنت توصيات الوزارة دعوة مباشرة لمحاسبة تجار الإقامات والشركات الوهمية التي تقوم بإغراق البلاد بعمالة سائبة وزائدة عن الحاجة، إضافة إلى حديد الاحتياجات الفعلية والمطلوبة لسوق العمل من الوافدين.

وشددت الدراسة على ضرورة تكثيف جهود وزارة الداخلية من خلال إبعاد العمالة الوهمية والهامشية، ومعالجة قضايا منع السفر لمن انتهت إقامتهم والحصول على أحكام نهائية فيها سريعة للإبعاد من الدولة، .

وشددت توصيات دراسة خلل التركيبة السكانية على تشجيع المواطن على العمل في القطاع الخاص، مما يؤدي إلى رفع نسبة المواطنين العاملين في ذلك القطاع، وتحديد سقف زمني لإنهاء تعيين العمالة الوافدة، ووقف تحويل العاملين على العقود الحكومية وأنشطة الزراعة والصيد إلى القطاع الأهلي، ومنع تسرب العمالة، وإنشاء آلية للاستفادة من العقود الحكومية من خلال استحداث نظام آلي للربط بين الجهات الطالبة للتعيين على العقود الحكومية والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة.

وتضمنت التوصيات كذلك " على العمل على الربط بين مخرجات التعليم وحاجة السوق الفعلية من خلال تأهيل وتدريب الطلاب على الانخراط في الأعمال الحرفية، ومعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية، وزيادة نسب العمالة الوطنية من إجمالي العمالة في سوق العمل الكويتي، واتخاذ بعض القرارات التي تشجع الطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية العامة للالتحاق بالكليات والمعاهد الحرفية بدلا من الكليات النظرية التي تشبع منها سوق العمل، واتخاذ الإجراءات التي تحد من استجلاب العمالة المنزلية بشكل مبالغ فيه.

أضف تعليقك

تعليقات  0