العتيبي يسأل عن أسباب بيع هيئة الاستثمار حصتها في شركة أريفا

أعلن النائب خالد العتيبي أنه تقدم بسؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن الظروف التي دفعت هيئة الاستثمار لبيع حصتها في شركة أريفا الفرنسية بخسائر تزيد عن نصف مليار يورو.

ونص السؤال على ما يلي:

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في وقت سابق عن تخارجها من شركة أريفا الفرنسية ببيع حصتها البالغة 4.8 في المئة للحكومة الفرنسية بقيمة 83 مليون يورو، بخسائر تزيد على نصف مليار يورو، وفقًا لسعر شراء الصفقة وقتها والمقدر بـ 600 مليون يورو، وقد حمل هذا الإعلان خسائر كبيرة، الأمر الذي يؤكد سوء إدارة أهم مرفق يدير الاستثمارات الكويتية، والذي هو السبب الرئيسي وراء تراجع الكثير من الاستثمارات في الكثير من الصفقات، ودليل واضح على افتقاد الخبرة في إدارة الأموال المستثمرة فضلًا عن غياب الشفافية والاحترافية في إدارة الثروات وضعف اتخاذ القرار. وعليه يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- ما الأسباب التي دفعت الهيئة عام 2010 إلى الاستثمار في أريفا الفرنسية؟ وهل استعانت الشركة بأي من مكاتب الاستشارات العالمية لأخذ النصيحة وإعداد دراسات لها، إن كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بملخص للتقرير مع إيضاح المبالغ التي دفعتها الكويت للاستشاريين.

2-هل استعانت الهيئة بأي من الوسطاء لإجراء الصفقة عام 2010، إن كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بالمبالغ التي دفعتها الهيئة للوسطاء بالوثائق مع تزويدي بأسمائهم وجنسياتهم؟

3- يرجى موافاتنا بالمحاضر الرسمية التي اتخذ فيها قرار شراء حصة أريفا، وهل كان القرار بهدف الاستثمار طويل الأمد، وهل انتبه وتطرق متخذو القرار " اللجنة التنفيذية " إلى مخاطر الاستثمار في الشركة قبيل اتخاذ التوصية بالاستثمار والمتاعب المالية التي تتعرض لها أريفا منذ تأسيسيها؟

4- متى بدأت مفاوضات التخارج مع الشركة الفرنسية؟ ولماذا بيعت الحصة في هذا التوقيت؟

5- ما الأسباب التي دفعت الهيئة إلى الاحتفاظ بالاستثمار حتى الوصول إلى مستوى كبير من الخسارة على الرغم من التحذيرات الاقتصادية التي أشارت إلى الاستمرار في الصفقة، لا سيما في عام 2015 والتي أعلنت فيه أريفا تكبدها خسائر مالية ناهزت 5 مليارات يورو.

6 -هل تنوي الهيئة تغيير خريطة استثماراتها بسبب تحذيرات الخبراء العالميين باحتمالية وجود تقلبات للأوضاع الاقتصادية في دول أوروبا، والدول الأخرى التي تشهد توترات سياسية، وهل تنوي الهيئة تقليص الاستثمارات في دول بعينها وتوجيهها نحو دول أخرى؟ يرجى تدعيم الإجابة بالمستندات والوثائق


أضف تعليقك

تعليقات  0