محمد هايف يسأل الروضان عن الرقابة الشرعية على البنوك الاسلامية

أعلن النائب محمد هايف عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان عن الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية والشركات التابعة لها.

ونص السؤال على ما يأتي: لما كان الاهتمام بالرقابة على شرعية البنوك الإسلامية أمرا مهما جدا، لما لتلك الرقابة من أثر إيجابي على ضمان التزام تلك البنوك بأحكام الشريعة الإسلامية وتعزيز ثقة المتعاملين معها، وذلك يعتبر خطوة متقدمة في مجال التمويل الإسلامي في الكويت .

لذلك يرجى افادتي بالآتي:

1- هل يمتلك أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك المحلية رخصا تجارية تتعلق بتقديم خدمات الإفتاء والرقابة الشرعية؟

2- هل قامت الشركات والبنوك الإسلامية بالتعاقد مع أحد هذه المكاتب حال عضوية أو رئاسة صاحب المكتب نفسه لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ؟ إن كانت الاجابة بنعم فما الاجراءات التي تم اتخاذها مع هذا المكتب ومع رئيس هيئة الفتوى والرقابة المعني بالموضوع.

3- هل تم إخطار هيئة أسواق المال بذلك؟

4- هل تملك الدولة حصصا مؤثرة في شركات تابعة للبنوك الإسلامية ؟

5- هل جميع هذه الشركات التابعة للبنوك الإسلامية متوافقة مع الشروط الشرعية للنشاط الاقتصادي ؟

6- هل لديها هيئات فتوى ورقابة شرعية؟

7- هل هناك ملاحظات شرعية تم تسجيلها ضد هذه الشركات خلال آخر ثلاث ميزانيات سنوية ؟

8- هل استثمر احد البنوك الإسلامية في ودائع ربوية عبر أحد فروعه في إحدى الدول خلال آخر ثلاث سنوات؟ اذا كانت الاجابة بنعم فماذا كان دور هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التابعة للبنك في هذا الاستثمار ؟ يرجى تزويدي بنسخة من قرارها الشرعي بهذا الشأن.

9- هل تم إطلاع المساهمين في الجمعية العمومية لهذا البنك بوجود هذه الوديعة الربوية؟ وهل تم إدراجها في الميزانية السنوية للبنك؟ يرجى تزويدي بالأدلة المثبتة للجواب مع توضيح دور هيئة أسواق المال والبنك المركزي في هذه القضية وأي مراسلات تمت بين الأطراف المعنية.

أضف تعليقك

تعليقات  0