محمد هايف يطالب الحكومة بحسم ملف الجناسي قبل بداية دور الانعقاد المقبل

أكد النائب محمد هايف ضرورة حسم ملف الجناسي قبل بداية دور الانعقاد المقبل، من اجل استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال هايف في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة إن هناك اجتماعات مع رئيس الحكومة بهذا الخصوص وحديث عن أهمية طي هذا الملف والانتهاء منه قبل بداية دور الانعقاد المقبل

. وشدد على أن هذا الملف لا يمكن أن يستمر دون حسم ، لافتا إلى أن النواب التزموا بهذا الملف وبحسمه قبل بداية دور الانعقاد وقد أبلغنا رئيس الحكومة والحكومة بهذا الأمر.

وأضاف أن الظروف الإقليمية والخليجية تحتم المزيد من التعاون والتجانس بين الحكومة والمجلس كي تعبر عجلة التنمية ولتمضي السياسة المتوازنة والهادفة التي تخدم المصالح الداخلية والخارجية للبلد.

وبين أن أي طرف من السلطتين التشريعية والتنفيذية يخل بهذا التعاون فإن الحياة السياسية ستنحى منحى آخر غير مناسب في هذه المرحلة .

وأوضح هايف" إننا لا نسعى لأي تأزيم ولا إلى تعكير جو التعاون وإذا كانت الحكومة هي من تخل بالاتفاق فهي من تتحمل المسؤولية".

وبين أن ما تعهد به النواب من تهدئة أمام صاحب السمو التزموا به طيلة دورالانعقاد الماضي والعطلة الصيفية وهو وقت كاف لحسم هذا الملف، مشيرا الى ان قرار اعادة الجناسي يمكن ان يحسم في جلسة واحدة لمجلس الوزراء.

ورأى ان استمرار ملف الجناسي معلقا لا يدل على تعاون حكومي ، ونحن لا يمكن ان نخل بالتزاماتنا التي اعلنا عنها في السابق اذا لم يحسم هذا الملف او تم التهاون في حسمه .

وبين أن ملف الجناسي من الملفات الساخنة في دور الانعقاد المقبل بالاضافة الى ملفات اخرى في وزارتي الشؤون والدفاع ووزارات اخرى.

وذكر انه واجب على النواب مراقبة الحكومة وتقييم ادائها ومحاسبة المقصر، مؤكدا ان على الحكومة الا تضجر من ذلك.

من جانب آخر، اوضح هايف ان قضية دمج البنك الأهلي مع بيت التمويل شغلت الشارع الكويتي وأن هناك توجسا من هذا الامر، لا سيما ان هناك بنكا اسس شرعيا منذ بداية الثمانينات ووضعت فيه اموال يحرص اصحابها على الا تختلط بأي امور ربوية او محرمة او اي امور كان البنك الاهلي يعمل بها في السابق.

وأشار إلى أنه توجه بأسئلة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية حول هذا الموضوع مطالبا بأن يكون للحكومة جواب يحسم هذا الجدل لننتهي بوضوح في هذه المسألة.

كما أعلن عن توجيه اسئلة اخرى الى وزير التجارة حول اهمية المؤسسات واللجان والهيئات الشرعية في البنوك الاسلامية.

أضف تعليقك

تعليقات  0