المطيري يقترح إنشاء مدينة الشيخ صباح الأحمد لذوي الاحتياجات الخاصة

أعلن النائب ماجد المطيري عن تقديمه اقتراحا بقانون بإنشاء مدينة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لذوي الاحتياجات الخاصة، جاء في نصه:

مادة (1)

تنشأ بموجب هذا القانون مدينه متخصصة ومتكاملة باسم (مدينة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لذوي الاحتياجات الخاصة).

وتضم تلك المدينة مختلف المدارس المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بمراحلها التعليمية المختلفة كافة، وتضم مراكز التأهيل والبحث العلمي والمصحات العلاجية والمرافق الترفيهية والرياضية مثل الصالات والملاعب وكذلك المكتبات وورش العمل وذلك بوسائل التقنية الحديثة المناسبة لاحتياجات ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

مادة (2)

تلتزم البلدية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بتخصيص أراض بمساحات مناسبة وكافية لإنشاء (مدينة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لذوي الاحتياجات الخاصة)، وبموقع جغرافي موحد وفي منطقة مناسبة صالحة للأغراض التربوية والتأهيلية والبحثية ولتكون مقرا شاملا للمستفيدين من تلك المدينة من طلاب وأساتذة ومشرفين وباحثين بما يتناسب مع حجم ونوعية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتكون مشتملة أيضا على الملاعب والصالات المغلقة وحمامات السباحة وغير ذلك من المنشآت، سواء كانت الخاصة بنشاطات الاتحادات الدولية المتخصصة لرياضه ذوي الإعاقة أو اللجان والاتحادات الدولية أو اللجنة الأولمبية الدولية أو النشاط الأولمبي الخاص أو اللجنة البارالمبية وكل ما يخدم احتياجات ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المنشآت الخدمية والمساندة كافة.

مادة (3)

يحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تتولى مسؤولية تصميم وتنفيذ وإنجاز المدينة المشار إليها في المادة السابقة، على أن يكون تنفيذها بما يتفق مع المواصفات الدولية الخاصة بتلك الفئة، وفيما يتعلق بالمنشآت الرياضية أن تتفق مع المواصفات المعتمدة من الاتحادات الدولية المتخصصة لرياضة ذوي الإعاقة واللجنة البارالمبية واللجنة الأولمبية الدولية والنشاط الأولمبي الخاص بحسب الأحوال وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لتلك النشاطات الرياضية لميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة، وفيما يتعلق بالمنشآت التربوية تخضع لإشراف وزارة التربية.

مادة (4)

يحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تتولى الاشراف والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بمهام المدينة العلاجية والتربوية والتأهيلية والرياضية على أن ينشئ مجلس الوزراء جهازا لإدارة المدينة يختص بإدارة المدينة وتشكيل الهيكل الإداري والتنظيمي لها تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء.

مادة (5)

يلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة (6)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يأتي:

لما كانت دولة الكويت بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تعطي اهتماما بالغاً برعاية ذوي الإعاقة وصولا إلى صدور القانون رقم 8/2010 والصادر في شان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومن منطلق ذلك الاهتمام كانت الرغبة في إصدار قانون ينظم أحقية تلك الفئة في إنشاء مدينة متكاملة لهم يتلقون الرعاية الكاملة فيها منذ النشأة وحتى وصولهم إلى أن يكونوا قوة دافعة في عجلة التنمية في دولتنا الحبيبة، ويرفعوا أيضا اسم دولة الكويت في المحافل الدولية كافة العلمية منها والرياضية.

وكان إنشاء تلك المدينة يتطلب توفير الإمكانات المادية كافة والهيكل التنظيمي لها والغرض من إنشائها رعاية تلك الفئة الرعاية الشاملة، فولد ذلك القانون لكي يضع على أرض الواقع والتنفيذ تشييد ذلك الصرح المتخصص ليخدم تلك الفئة ويضع دولتنا في مقدمة الدول التي ترعي وتهتم بذوي الاحتياجات الخاصة.

فجاءت مواد القانون بتعاون الجهات الحكومية ذوي الاختصاص لإنشاء المدينة واختصاصها وتشكيل جهازها والأنشطة الواردة بها، مع بيان الفئات المشمولة بذلك القانون.

أضف تعليقك

تعليقات  0