مجلس الأمة يوافق على تعديلات قانون محكمة الأسرة في المداولة الأولى

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على تقرير لجنة الشئون التشريعيه والقانونية بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة في المداولة الأولى، بموافقة 42 من أصل 45 عضوا.

وكان المجلس قد وافق أثناء المناقشة على تعديل قدم خلال الجلسة بمنح المتقاضي الحق في الطعن بالتمييز في محكمة الأسرة، فيما رفض تعديلا آخر بإضافة فقرة بأن تطبق محكمة الأسرة أحكام المذهب الجعفري على من يتبعون هذا المذهب .

وأوضح نواب في مداخلاتهم خلال المناقشة أن تعديل قانون محكمة الأسرة بات ضرورة ملحة لمعالجة بعض الإشكاليات الفنية والعملية وشكاوى من القضاه والمحاميين بخصوص وجود الكثير مِن القضايا المعرضة لإبطال أحكامها وذلك لعدم وجود نيابة تمييز متخصصة.

كما اشاروا إلى أن المادة13 بها شبهة دستورية تتمثل في حرمان المتقاضي من الطعن في التمييز.

وتناول عدد من النواب التعديلات الخاصة بتطبيق احكام المذهب الجعفري وضرورة ان ينص القانون عليها.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون التشريعية النائب الحميدي السبيعي ان هناك مقترحا بقانون خاص بالأحوال الشخصية الجعفرية سيأخذ دورته حسب جدول اللجنة في الشهر المقبل وتمت مخاطبة الجهات الحكومية بشأنه.

وأشار السبيعي إلى أن مشروع قانون الحكومة عن محكمة الأسرة تم تقديمه في 26/9/2016 بينما اقتراح بقانون الخاص بالمحكمة الجعفرية قدم في 2017.

من جهته قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي إن قانون محكمة الاسره قانون مهم لأن قانون 2015/26 أفرز بعض السلبيات والاقتراح المقدم الخاص بالمحكمة الجعفرية ليس مكانه في هذا القانون لأن هناك قانون خاص بالاحوال الجعفرية يعطي للمحكمة الحرية في تطبيق أحكامها

أضف تعليقك

تعليقات  0