3.2 مليارات دينار إجمالي النفقات الرأسمالية المقدرة في الميزانية الجديدة بزيادة 14 %

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد تقديرات توجيه (3) - النفقات الرأسمالية - الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018 - 2019.

وتضمن تقرير اللجنة تقرير ديوان المحاسبة بشأن المناقصات التي عرضت على ديوان المحاسبة ورفضها الديوان ومن ثم لجأت الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها استنادًا للمادة (13) من قانون ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964.

وبينت اللجنة أن الهدف من التقرير هو إقرار النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشاريعها الإنشائية دون تأخير.

وأشار التقرير إلى أن إقرار المجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي النفقات الرأسمالية مع بداية السنة المالية أسهمت في تسريع تنفيذ 48 مشروعًا بقيمة 389 مليون دينار. وقدرت النفقات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة بنحو 3.2 مليارات دنيار (ثلاثة مليارات ومائتا مليون دينار) بزيادة قدرها 14 ? تقريبًا على الميزانية السابقة، وستوجه على النحو الآتي:

1.9 مليار دينار مشاريع إنشائية، 790 مليون دينار آلات ومعدات، 556 مليون دينار للصيانة.

وأشار التقرير إلى الجهات الحكومية الأكثر استحواذًا على النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة على النحو التالي:

1 - وزارة الأشغال العامة، بمبلغ 961 مليون دينار، بما يمثل نسبة 29 ? من إجمالي النفقات الرأسمالية.

2 - وزارة الكهرباء والماء، بمبلغ 822 مليون دينار، بما يمثل نسبة 25 ? من إجمالي النفقات الرأسمالية.

3 - وزارة الدفاع، بمبلغ588 مليون دينار، بما يمثل نسبة 18 ? من إجمالي النفقات الرأسمالية.

4 - وزارة الصحة، بمبلغ341 مليون دينار، بما يمثل نسبة 10 ? من إجمالي النفقات الرأسمالية.

5 - باقي الجهات الحكومية الـ26 المشمولة بالميزانية العامة، بمبلغ566 مليون دينار، بما يمثل نسبة 17 ? من إجمالي النفقات الرأسمالية. وأوضح التقرير أن 29 مشروعًَا جديدا أدرج في ميزانية السنة المالية الجديدة باعتمادات قدرها 55 مليون دينار تقريبًا، واستحوذت وزارة الكهرباء والماء على النصيب الأكبر منها بعدد 14 مشروعًا، والإدارة العامة للطيران المدني بعدد 7 مشاريع. وبلغ إجمالي عدد المشاريع في ميزانية السنة المالية الجديدة 466 مشروعًا، منها 21 مشروعًا تستحوذ على 40 ? من المبالغ المخصصة للجانب الإنشائي.

وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بما يلي:

1 - إيجاد الحلول للمعوقات الإدارية المتعلقة بتنفيذ المشاريع والعمل على إعادة هيكلة الدورة المستندية لها بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.

2 - اتخاذ الإجراءات الجادة للعمل على تلافي تدني القدرات التنفيذية والفنية لدى بعض الجهات الحكومية خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ والتي لا تناسب أهمية المشاريع المدرجة بميزانيتها.

3 - العمل على الاستفادة من جميع المواقع الحكومية غير المستغلة وتوجيه الجهات الحكومية لشغلها بدلًا من الاتجاه إلى استئجار مبانٍ جديدة.

4 - ضرورة توجيه ما يخصص من اعتمادات مالية للإنفاق الرأسمالي لمشاريع أكثر انتاجية وأن تعيد الحكومة النظر في أولويات تنفيذ المشاريع ودراسة جدواها وضبط تكاليف إنشائها مع مراعاة تنفيذ المشاريع ذات الصلة ببعضها البعض وفق جداولها الزمنية كي يتزامن الانتهاء منها في وقت واحد تجنبًا لتعطيل المرافق المرتبطة بها.

5 - على وزارة المالية توجيه الجهات الحكومية بالتقيد بالمبالغ المدرجة في التوجيه الثالث للميزانية، وعدم إجراء مناقلات مالية إلا بعد التأكد من استحقاقها وألّا تكون تلك المناقلات من مشاريع ذات أولوية استراتيجية لعم الجهة إلى مشاريع ذات أهمية أقل، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

6 - ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط عمليات شراء العقارات لمقار الجهات الحكومية بالخارج لتوفير مبالغ إيجارها التي تتحملها الخزانة العامة مع التقيد باشتراطات الجهات الرقابية، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

أضف تعليقك

تعليقات  0