وليد الطبطبائي يقترح السماح بطلب إذن التفتيش عند الضرورة عبر التواصل الإلكتروني @Altabtabie

أعلن النائب د.وليد الطبطبائي أنه تقدم باقتراح بقانون لتعديل المادة (44) من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لتجيز عند الضرورة إرسال طلب إذن التفتيش مع التحريات عبر وسائل التواصل الإلكتروني إلى المحقق لإصدار الإذن بذات وسيلة التواصل الإلكتروني.

ونص الاقتراح على ما يلي:

المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (44) من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه، النص التالي:

المادة 44:" عند قيام أحد رجال الشرطة بالتحري، إذا وجد أن هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين، يحب عليه أن يعرض التحريات على المحقق. وللمحقق إذا تأكد من أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش، أن يأذن له كتابة في إجرائه، وعلى القائم بالتفتيش أن يعرض المحضر ونتيجة التفتيش على المحقق بعد انتهائه مباشرة.

ويجوز لرجل الشرطة في حالة الاستعجال أن يعرض التحريات على المحقق بواسطة وسائل التواصل الإلكتروني، وللمحقق، إذا تأكد من أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش، أن يأذن له كتابة في إجرائه، ويتم إرسال الإذن إلكترونيًّا إلى القائم بالتفتيش، على أن يعرض إذن النيابة والمحضر ونتيجة التفتيش بشكل رسمي على المحقق بعد انتهائه لمطابقة إذن التفتيش وللمصادقة عليه خلال مدة لا تجاوز 24 ساعة من وقت تسلم الإذن إلكترونيًّا.

لرجل الشرطة حق ضبط المنقولات المتعلقة بالجريمة أثناء إجراء التفتيش أو التحريات.

" المادة الثانية: يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون. المادة الثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: تنص المادة رقم (44) من ذات القانون رقم (17) لسنة 1960م المشار إلية على أنه "عند قيام أحد رجال الشرطة بالتحري، إذا وجد أن هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين ، يجب عليه أن يعرض التحريات على المحقق.

وللمحقق، إذا تأكد من أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش، أن يأذن له كتابة في إجرائه، وعلى القائم بالتفتيش أن يعرض المحضر ونتيجة التفتيش على المحقق بعد انتهائه مباشرة.

لرجل الشرطة حق ضبط المنقولات المتعلقة بالجريمة أثناء إجراء التفتيش أو التحريات.

" وقد بينت الممارسة العملية أن هذا الإجراء يستغرق وقت طويلًا جدًّا، ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى فوات الغرض من التفتيش أو إلى طمس معالم الجريمة أو إلى إفلات المجرم بسبب التأخير والإجراءات الروتينية؛ لذا رُئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة (44)، لتجيز عند الضرورة وفي ظروف استثنائية بسبب حالة الاستعجال اتخاذ هذه الإجراءات عبر التواصل الإلكتروني مثل (الفاكس أو الايميل أو أي وسيلة تواصل إلكتروني أخرى)، بحيث يقوم رجل الشرطة بإرسال طلب الإذن مع التحريات إلى المحقق لإصدار الإذن بذات وسيلة التواصل الإلكتروني، على أن يعرض المحضر ونتيجة التحقيق على المحقق بعد التفتيش مباشرة لمطابقة الإذن والمصادقة عليه.

ميزة هذا الاقتراح هي أنه يوفق بين حق الخصوصية الذي نص عليه الدستور الكويتي في المادة رقم (38) والتي تقُرأ "للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه" وبين المصلحة العامة للدولة في منع الجريمة وكشفها بعد ارتكابها وجمع الأدلة بالسرعة المطلوبة.

أضف تعليقك

تعليقات  0