"الإدارية" تقضي بعدم جواز تخفيض تثمين بيوت المواطنين.. وتلزمها برد فرق مبلغ التثمين

قضت المحكمة الادارية بعدم وجود صفة لوزارة المالية في تقدير التعويض المحدد بمعرفة لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية, ملزمة بذلك الحكم وزارة المالية, رد فرق مبلغ التثمين مقابل نزع الملكية المخفض من قبل لجنة الاعتراضات لمصلحة عدد من ملاك العقارات .

ورأت المحكمة عدم جدية الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية المادة 16 من القانون 33 لسنة 1964 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة , التي قصرت حق الاعتراض على الملاك وأصحاب الحقوق دون الحكومة .

أضف تعليقك

تعليقات  0