الدمخي يسأل عن خسائر مصفاة الزور بسبب تحول "الكهرباء" لإنتاج الطاقة ؟

وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالًا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي قال في مقدمته:

ذكرت إحدى الصحف المحلية في عددها الصادر في 12 اغسطس خبرًا أن إجمالي الخسائر التي قد تتكبدها مصفاة الزور نتيجة تغيير وزارة الكهرباء والماء فلسفتها بالتحول لإنتاج الطاقة قد تصل إلى ملياري دولار وقد يتأخر إنشاء المصفاة ست سنوات اضافية بحيث يتم إنجازها عام 2025 بدل الموعد المحدد بعام 2019.

وطالب الدمخي إفادته وتزويده بالآتي:

1- ما مدى صحة الخبر المذكور أعلاه؟ إذا لم يكن الخبر صحيحًا فهل نفي من أي جهة تابعة لكم؟ لماذا لم ينف أسوة بالأخبار الأخرى التي نفيت.

2- ما مدى صحة إجراء أوامر تغييرية على مشروع المصفاة الجديدة؟ وكم تبلغ قيمة هذه الأوامر منذ بداية المشروع عام 2015؟ وما قيمة الأوامر التغييرية المتوقعة حتى نهاية المشروع؟

3- هل يتعلق أي من الأوامر التغييرية بتغيير نوع المشتقات النفطية التي تنتجها المصفاة الجديدة؟

4- ورد في الخبر السابق أن وزارة الكهرباء والماء هي التي تحولت لاستخدام وقود آخر غير الذي تنتجه المصفاة هل طلبت الوزارة من مؤسسة البترول الكويتية أو شركاتها التابعة إجراء أوامر تغييرية ليتوافق المنتج ومتطلباتها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من الطلب وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا عمد القطاع النفطي إلى عمل أمر تغييري يكلف المليارات من أجل تغيير المنتج خاصة أن المستفيد من المنتج لم يطلب ذلك؟

5- نمى إلى علمي أنه طلب في القطاع النفطي في شهر اكتوبر عام 2015 وقبل التوقيع على عقود المصفاة الجديدة وبمحاولة لتجنب الأوامر التغييرية الاجتماع مع وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة من أجل توقيع محضر اجتماع بموافقة الجهات الثلاث على مخرجات المصفاة وملاءمتها لوزارة الكهرباء والماء وتوافق انبعاثاتها مع قوانين الهيئة العامة للبيئة فما مدى صحة ذلك؟ فإذا كانت الإجابة بصحته فبناء على توجيهات من تم الطلب؟ يرجى تزويدي بمحضر الاجتماع المتضمن موافقة جميع الجهات الثلاث المذكورة.

6- إذا كانت وزارة الكهرباء والماء هي من طلب إجراء الأمر التغييري الملياري فلماذا وافقت بداية على مخرجات المصفاة وأنها متوافقة مع متطلباتها ووقعت على محضر الاجتماع؟

7- هل عرض الطلب على المجلس الأعلى للبترول؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالطلب ومحضر اجتماع المجلس الأعلى للبترول الذي عرض فيه والقرار الذي اتخذ بهذا الشأن.

أضف تعليقك

تعليقات  0