المرداس يسأل وزير البلدية عن مخالفات استراحة ميناء عبد الله وعدد السيارات المحجوزة في موقعي الحجز

| وجه النائب نايف المرداس سؤالين إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، عن المخالفات في استراحة ميناء عبد، وعدد السيارات المحجوزة بمواقع (ميناء عبدالله) القديم والجديد.

ونص السؤال الأول على ما يلي:

نشرت وسائل الإعلام المحلية خبرًا تحت عنوان «بلدية الأحمدي تبيع سيارات محجوزة دون وجه حق» وورد في الخبر أن بلدية الأحمدي أرسلت كشوفًا خاصة بالسيارات المحجوزة والمعروضة للبيع من أجل فرزها إلى مجموعات علمًا بأن بعض هذه السيارات عليها ملاحظات كالسرقة والحجز القضائي والإداري ومسجلة لدى وزارة الداخلية. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - كشف يتضمن عدد وأنواع وأرقام السيارات المحجوزة بمواقع حجز السيارات والكائنة بمنطقة (ميناء عبدالله) لكل من الموقعين (القديم والجديد) منذ تاريخ 1 يناير 2017 حتى تاريخ 30 سبتمبر 2018 لكل محافظة على حدة من المحافظات التي تقوم بحجز سياراتها في هذه المواقع مع تحديد الجهة والمحافظة المسؤولة عن إدارتها.

2 - كشف يتضمن عدد وأنواع وأرقام السيارات التي أفرج عنها، وعدد محاضر المخالفات التي تم تحريرها عن هذه السيارات، وعدد المخالفات التي تم الصلح فيها، وعدد المخالفات التي لم يتم الصلح فيها وأرسلت إلى الإدارة القانونية من الإدارات المعنية خلال الفترة المذكورة لكل محافظة على حدة وأن يكون جميع ما يتم الإفادة عنه مشفوعًا بالمستندات الدالة عليه مع توضيح الإجراء المتخذ من الإدارة القانونية تجاه هذه المخالفات.

3 - المدة القانونية المحددة التي يحق لبلدية الكويت بعد انقضائها التصرف في السيارات المحجوزة عن طريق المزاد العلني، وكم يبلغ العدد الإجمالي للسيارات الموجودة في مواقع الحجز في ميناء عبدالله ككل سواء التي لا يحق للبلدية التصرف فيها أو التي تخطت المدة القانونية؟ وهل توجد سيارات تجاوزت أضعاف المدة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان عددها وأسباب عدم التصرف فيها حتى تاريخ ورود هذا السؤال، والسند القانوني لعدم التصرف فيها.

4 - أعداد السيارات الموجودة بالموقع الجديد لحجز السيارات في ميناء عبدالله ومدى جاهزية الموقع من ناحية الأمن والسلامة والمباني الإدارية للموظفين، وأسباب ترك الموقع القديم وهل يوجد تأخير في الانتقال للموقع الجديد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي عن أسبابه والآثار المترتبة على ذلك.

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

نشرت وسائل الإعلام المحلية خبرًا تحت عنوان "البلدية تتجاهل المخالفات الجسيمة في استراحة ميناء عبدالله وتضمن التجاوزات التي ارتكبها أصحاب الاستراحة التي تبلغ مساحتها (1573184) ومستغلة تجاريًّا لتأجير الشركات والمعدات في الباطن وذلك منذ عام 2009 على مرأى ومسمع من قيادتها".

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - هل اتخذت بلدية الكويت الإجراءات اللازمة لمنع استغلال الاستراحة المذكورة تجاريًّا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان تلك الإجراءات، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان الأسباب. وفي حال استغلال الاستراحة المذكورة تجاريًّا، فما الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت منذ تاريخ إصدار الترخيص حتى تاريخ 30 اغسطس 2018؟ مع بيان المخالفات المسجلة فيها.

وفي حال عدم اتخاذ البلدية أي إجراء فما أسباب ذلك؟ وما مدى مطابقة الترخيص لاستغلال الاستراحة؟

2 - كشف بالأنشطة التي يستغلها أصحاب الاستراحة بالباطن منذ تاريخ إصدار الترخيص حتى تاريخ 30 اغسطس 2018 على أن يتضمن أسماء وبيانات جميع الأفراد والشركات التي قامت بالتأجير من أصحاب الاستراحة.

3 - كم المساحة الحقيقية على أرض الواقع للاستراحة المذكورة؟ وهل هي مطابقة للمساحة المذكورة في الترخيص؟

4 - نسخة من ترخيص الاستراحة المذكورة ومن جميع الأوراق المتعلقة بمعالمة الترخيص منذ تاريخ طلب الترخيص حتى إصداره.

أضف تعليقك

تعليقات  0