العتيبي: رغبة الحكومة في إلغاء قانون إنشاء شركة ثانية للمواشي مؤشر عدم تعاون تشريعي

أكد النائب خالد العتيبي ان المشروع الحكومي المقدم إلى مجلس الامة بإلغاء قانون تأسيس شركة ثانية كويتية للإتجار بالمواشي والذي صدر منذ ثلاث سنوات يدل على استمرار النهج الحكومي الرافض للتعاون مع النواب في الجانب التشريعي وإصرارها على عدم معالجة مشاكل المواطنين بالقوانين التي تصدر من المجلس والتي هي بالأساس اقتراحات نيابية.

وقال في تصريح صحفي إن الحكومة انتقلت من مرحلة عدم تنفيذ القوانين الى مرحلة أخرى متقدمة تتمثل في إلغاء القوانين برمتها الصادرة من مجلس الامة واخذت وقتاً كبيراً من عمر اللجان والمجلس اثناء المناقشة وقبل التصويت.

واستغرب العتيبي الأسباب التي استندت عليها الحكومة في الغائها للقانون والتي جاءت في المذكرة الإيضاحية، قائلا كيف تجري الحكومة دراسات اقتصادية لإنشاء الشركة بعد إصدار القانون عند مكاتب استشارات عالمية ؟

مشيرا انه سيتوجه بأسئلة للوزير المختص يستفسر منه عن أسباب التوجه للمكاتب الاستشارية للحصول على دراسة اقتصادية للشركة بعد إقرار القانون وليس قبله، كما سأطالب بتزويدي بجملة المبالغ التي دفعت نظير هذه الدراسات.

أضف تعليقك

تعليقات  0