توقيع بروتوكول للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الكويت والأردن

وقعت غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفتي تجارة وصناعة الأردن بروتوكول تعاون لفتح افاق وايجاد فرص عمل وشراكات محتملة بين قطاعي الاعمال الكويتي والأردني.


ووقع البروتوكول عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق المطوع فيما وقعها عن الجانب الأردني رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان ونظيره الأردني طارق الحموري.


وقال وزيرة التجارة الكويتي خالد الروضان في كلمة امام اللقاء الاقتصادي (الاردني - الكويتي) ان التبادل التجاري بين البلدين بلغ حجمه عام 2017 نحو 280 مليون دولار امريكي وحتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ نحو 270 مليون دولار شكلت فيها الصادرات الاردنية ما نسبته 84 في المئة من الحجم الاجمالي بقيمة 228 مليون دولار والمستوردات الاردنية من السوق الكويتية لذات الفترة نحو 41 مليون دولار.


في المقابل تحتل الاستثمارات الكويتية في الاردن المرتبة الاولى في حجم الاستثمارات العربية والاجنبية بالمملكة بقيمة تقارب 18 مليار دولار فيما يحتل الكويتيون المرتبة الرابعة في الممتلكات لغير الاردنيين في مجال العقارات.


وعن التحديات التي تواجه التبادل التجاري قال الوزير الروضان انها مرتبطة بقيود هيكلية باسواق الانتاج القطاعي واسواق العمل والقطاع الخارجي والمؤسسات وغيرها علاوة على عدم اتباع مسارات تجارية خلاقة وغير تقليدية بين البلدين مؤكدا تطلع الكويت لفتح افاق جديدة للعلاقات التجارية بين البلدين.


ودعا الروضان القطاع الخاص في البلدين الى تاسيس مزيد من الشراكات الاستراتيجية في مسعى لفتح افاق اقتصادية جديدة بينهمامشيرا الى ان تغيرات كبيرة طرات على بيئة الاعمال المحلية وارتقاء الكويت خلال العام الماضي اكثر من مركز على مؤشر التنافسية العالمية.


وبهذا الخصوص قال ان الكويت مستمرة في تذليل كل العقبات الاقتصادية امام المستثمرين الاجانب والمحليين ضمن خططها لتحسين بيئة الاعمال وسعيها لان تصبح مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة ما يفرض عليها العمل الجاد المستمر لازالة كل العوائق التي تعترض سبيل تنمية العلاقات التجارية خصوصا مع دول مثل الاردن.


وحث القطاع الخاص الاردني على استكشاف فرص الاستثمار التي يوفرها قانون 116 لسنة 2013 في الكويت والاستفادة من التغييرات الكبيرة التي طرات على بيئة الاعمال المحلية وارتقائها بعد تطوير القدرات لاستقبال الاستثمارات الاجنبية وجذبها وانشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي نجحت في استقطاب رؤوس اموال ما يعادل 9ر2 مليار دولار امريكي.


وقال ان الكويت تسعى ومن خلال رؤية 2035 لان تكون مركزا تجاريا وماليا مدفوعة بايمانها بقدرتها على توفير ارضية خصبة وبنية تحتية اقتصادية مدعومة بمنظومة قانونية وتشريعية وفق اعلى المعايير الدولية لتوفير مناخ امن للتبادل التجاري يساهم في توفير الفرص للجميع سواء في الكويت او في المنطقة المحيطة وحول العالم.


من جانبه قال رئيس الوفد الاقتصادي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ضرار الغانم في كلمة مماثلة ان الكويت بصدد تنفيذ برنامج طموح ايضا للاصلاح الاقتصادي يعتمد على الخصخصة وتحرير السوق وتشجيع الاستثمارات الاجنبية في المشاريع ذات التقنية الحديثة التي ستؤهل الكويت لتكون شريكا فاعلا في مشاريع التنمية بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة.


واضاف الغانم ان بروتوكول التعاون المشترك يؤكد الروابط المشتركة بين "غرفتينا الشقيقتين" ويفتح افاقا في مجالات تبادل الخبرات في القطاع الصناعي وتاهيل القوى العاملة بالاضافة الى ايجاد فرص عمل وشراكات محتملة بين قطاعي الاعمال الكويتي والاردني.


من جهته قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري ان الأردن والكويت يعولان على ان تكون هناك مبادرات ومشاريع واقعية تنفذ من قبل القطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري.


واضاف ان بروتوكولات التعاون التي وقعها البلدان كان للقطاعين الصناعي والتجاري نصيب الاسد منها وذلك لتعزيز التعاون والبناء على ما انجز وتبادل الخبرات.


وقال الحموري ان اللقاء الاقتصادي الذي عقد اليوم بين البلدين اكد تطابق بالاراء ووجهات النظر والاصرار على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة خصوصا مشاريع اعادة الاعمار في المنطقة.


بدوره وصف رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح للاردن بانها "تاريخية وتجسد وقوف دولة الكويت الى جانب المملكة"معربا عن اعتزاز الغرفة بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفة تجارة الاردن وغرفة صناعة الاردن بدلالة الحضور المتميز لغرفة تجارة وصناعة الكويت وممثلي القطاع الخاص الكويتي.


وقال الكباريتي ان العلاقات الاقتصادية الاردنية- الكويتية التي نمت وتطورت بفضل جهود قيادتي البلدين "نطمح" ان ترتقي الى مستوى العلاقات السياسية بزيادة الاستثمارات الكويتية في الاردن وان يزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين مشيدا بدور سفير الكويت لدى الاردن عزيز الديحاني في السعي للارتقاء بهذه العلاقات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.


بدوره قال رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان فتحي الجغبير ان العلاقات الاردنية الكويتية شهدت زخما متسارعا خلال السنوات الاخيرة وعلى كافة الاصعدة والمجالات حيث اصبحت نموذجا يحتذى به على صعيد العمل العربي.


وبين ان الاحصاءات الرسمية تشير الى ان الاستثمارات الكويتية في المملكة تتصدر الاستثمارات العربية والجنبية بقيمة تناهز 18 مليار دولار موزعة على قطاعات عدة اهمها: السياحة والصناعات الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل.


وضم وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت الى جانب الغانم كلا من عضوي مجلس ادارة الغرفة طارق المطوع ومحمد كاكولي ونائب مدير عام الغرفة حمد العمر ومساعد مدير ادارة العلاقات التجارية بالغرفة فهد الصغير ورئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ورئيس شركات الاستثمار بدر السبيعي وعددا من رجال الاعمال الكويتيين من مختلف القطاعات الاقتصادية.

أضف تعليقك

تعليقات  0