الأوساط المالية تترقب ترقية «البورصة» على «إس إم سي آي» للأسواق الناشئة

 تترقب الأوساط المالية اليوم إعلان ترقية بورصة الكويت على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى المعروف اختصارا ب (إس إم سي آي) ضمن مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة.

وتعتبر هذه الترقية الثالثة لبورصة الكويت بعد الترقية الأولى لمؤشر فوتسي راسل ونظيرتها الأخرى لستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق العالمية واللتين تزيد معهما التوقعات بإمكانية تحقيق الترقية الثالثة إلى سوق ناشئة من قبل (إس إم سي آي).

ومن شأن هذه الترقية في حال إعلانها أن تؤدي إلى جذب تدفقات غير نشطة تصل إلى حوالي 8ر2 مليار دولار أمريكي.

وبدأت رحلة ترقية بورصة الكويت إلى الأسواق الناشئة في سبتمبر 2017 عندما أعلنت مؤسسة فوتسي راسل انضمام بورصة الكويت إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة الثانوية.

واجتذبت بورصة الكويت بعد ترقيتها على مؤشر (فوتسي راسل) والتي تمت على مرحلتين في 2018 نحو 950 مليون دولار أمريكي من التدفقات غير النشطة.

وفي خطوة أخرى موازية أعلنت (ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق العالمية) في ديسمبر الماضي ترقية بورصة الكويت كسوق ناشئة على مؤشراتها التي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي في سبتمبر المقبل وتعتبر تلك الترقية الثانية لبورصة الكويت بعد الترقية الأولى على (فوتسي راسل).

وستحظى بورصة الكويت في حالة تحقيق الترقية الثالثة إلى سوق ناشئة بوزن يصل إلى 5ر0 في المئة ضمن مؤشر (إس إم سي آي) للأسواق الناشئة.

وكانت بورصة الكويت قد استوفت كافة المتطلبات والشروط اللازمة من أجل خطوة الترقية سواء من الجانب التنظيمي أو طرح منتجات وأدوات استثمارية تواكب طموحات المستثمر المحلي أو العالمي ضمن استراتيجية تطوير شاملة بهدف توفير بيئة استثمارية مواتية لاجتذاب السيولة.

وبحسب تقرير لشركة الوطني للاستثمار الكويتية أعلنت (إس إم سي آي) في يونيو الماضي أنها وضعت بورصة الكويت تحت المراقبة لمناقشة ترقيتها إلى مؤشرها للأسواق الناشئة والتي سيتم الإعلان عن نتائجها مساء اليوم الثلاثاء.

وتعتقد (الوطني للاستثمار) أنه في حالة عدم اتخاذ قرار ترقية الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة في 2019 فإن فرص الترقية في يونيو 2020 ستكون مرتفعة جدا أما إذا كان قرار الترقية سيعلن اليوم الثلاثاء إيجابيا فمن المتوقع أن يبدأ التنفيذ الفعلي لترقية السوق الكويتي في مايو 2020.

وبينت أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذ القرار على مرحلة واحدة أو مرحلتين وإن كان من المعتاد أن تصل التدفقات غير النشطة الأجنبية إلى السوق بحلول تاريخ التنفيذ إلا أنه ومن واقع الأحداث المماثلة السابقة التي شهدتها الأسواق فإن وضعية الاستعداد المسبق التي يقوم بها المستثمرون النشطون في السوق تتم قبل تاريخ القرار والبدء بالتنفيذ.

وأكدت أن ترقية (إس إم سي آي) المرتقبة اليوم تعد بعدا إضافيا للسوق إذ يتم استخدام مؤشر (إس إم سي آي) من قبل صناديق ومحافظ استثمارية نشطة تدار من خلالها أكثر من 5ر1 تريليون دولار إضافة إلى 500 مليار دولار من الأصول غير النشطة وهو ما يؤدي إلى تدفقات نشطة قد تفوق التدفقات غير النشطة.

وأوضحت أن حجم التدفقات الأجنبية النشطة يعتمد على مدى جاذبية السوق الكويتي والشركات العاملة في الأسواق الناشئة وبالتالي فإن السيولة والتقييم ونمو الأرباح والشفافية وممارسات حوكمة الشركات ستكون جميعها عوامل تؤثر على جذب المستثمرين النشطين وستشكل حافزا سيساعد بورصة الكويت على تحقيق مزيد من التحسن بمرور الوقت.

أضف تعليقك

تعليقات  0