المجلس التشريعي الثاني 1939م


بعد أربعة أيام تقريبا من حل المجلس تم توزيع أكثر من مائة دعوة لبعض المواطنين تدعوهم إلى الاجتماع في صباح اليوم التالي من أجل التداول في أمر الانتخابات للمجلس التشريعي الجديد، وأسفر اللقاء عن الدعوة إلى عقد اجتماع موسع يحضره عدد أكبر من أهل الرأي ومن بينهم أعضاء المجلس التشريعي السابق الذين لم يكونوا من ضمن المجتمعين وتم من خلال هذا الاجتماع الموسع التداول في شأن الانتخابات القادمة والاتفاق على توحيد الكلمة وتصفية النفوس وتبني وثيقة الدستور التي أقرها الحاكم في عهد المجلس التشريعي الأول فضلا عن الاتفاق على توسيع قاعدة ممثلي الشعب بحيث يصبحوا عشرين عضوا.

ووسط منافسة حادة استخدمت فيها الدعاية الانتخابية من نشرات ورسائل إعلانية فاز بعضوية المجلس كل من:

1ـ يوسف بن عيسى القناعي
2ـ حمد الداود
3ـ خالد عبد اللطيف الحمد
4ـ مشعان الخضير الخالد
5ـ محمد بن شاهين
6ـ سلطان إبراهيم الكليب
7ـ عبدالله الصقر
8ـ مشاري الحسن البدر
9ـ عبد اللطيف محمد الثنيان
10ـ السيد على السيد سليمان
11ـ أحمد بن خميس
12ـ يوسف الصالح الحميضي
13ـ على البنون
14ـ سليمان خالد العدساني
15ـ صالح عثمان الراشد
16ـ على العبد الوهاب المطوع
17ـ مشاري هلال المطيري
18ـ محمد احمد الغانم
19ـ نصف اليوسف النصف
20ـ يوسف عبد الوهاب العدساني

وأجمع الأعضاء على اختيار الشيخ عبد الله السالم رئيسا للمجلس ، الذي أثنى على هذه الثقة الكبيرة ، ودعاهم إلى العمل لوضع دستور لمصادقة من قبل الحاكم ، وذلك قبل أن يتمكن المجلس من استئناف نشاطه.

وفي يوم 2 يناير 1939م اجتمع أعضاء المجلس لاستعراض مسودة الدستور وذلك من أجل إقرارها بعد أن أدخل عليها إضافة تتيح للحاكم حق حل المجلس التشريعي متى نشبت بأسبابه فتنه عامة في البلد واستعصى حلها بالطرق السلمية ، على أن تشمل الإرادة القاضية بالح أمرا بإجراء انتخابات للمجلس خلال أسبوع من تاريخه . وبعد مصادقة المجلس على ذلك تم إرسال مسودة الدستور إلى الأمير ليصادق عليها لكن الحاكم رفض المسودة وقدم بدلا منها دستورا أخرا رأي بأنه الأنسب للكويتيين.

و بعد خلاف في وجهات النظر اصدر الأمير في 7 مارس 1939 م أمر بحل المجلس التشريعي الثاني الذي لم يبدأ بعد.


أضف تعليقك

تعليقات  0